القطاع التجاري : لضرورة إدخال تعديلات جوهرية على قانون الإيجارات غير السكنية للمحافظة على إستمرارية التجار

بدعوة من رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس تمّ عقد إجتماع موسّع في مقر الجمعية في الصنائع ضمّ كافة رؤساء الجمعيات ولجان الأسواق والنقابات التجارية في كل المحافظات اللبنانية.

وكان محوَر الإجتماع قانون الإيجارات غير السكنية الذي سبق وأبدى القطاع التجاري موقفه المبدئي منه، لجهة ضمان العدالة للمستأجرين مع الحفاظ علىى حقوق المالكين. 

بعد الترحيب،  تمّ التشديد على أن هذا القانون يطال مختلف فئات المجتمع التجاري، في بيروت كما في كل المناطق اللبنانية، لذا توجّب تقييم تداعياته الخطيرة للتوصّل إلى موقف منسّق وموحّد، والحفاظ، كما دائماً، على وحدة ومصالح المجتمع التجاري اللبناني، لا سيما بعد ما وصلت إليه الأسواق من إنهيار بعد السابع عشر من تشرين الأول 2019، والمزيد من الكوارث التى تعرض لها العديد من المؤسسات التجارية بعد إنفجار المرفأ، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق بعد بدء الحرب في غزّة.

وكلها محطّات وضعت التجار على مسار إنحداري نظراً لإنعدام السيولة والملاءة، ولإرتفاع الأعباء التشغيلية والمتوجبات الضريبية بوتيرة صاروخية، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة للإيفاء بها وللإلتزام بمندرجات القانون المطروح بصيغته الحالية، وتحمّل الزيادات المفروضة، حيث أنه سيستحيل على العديد من التجار تسديدها، ولو لسنة واحدة.

وبما أن المؤسسات التجارية هي المساهِم الأول في الدورة الإقتصادية اللبنانية، والمستخدِم الأول للقوى العاملة الوطنية، والمكلَّف الأكبر تجاه الخزينة، علاوة على كونها المستأجر الأكبر - أي الأكثر عدداً، في لبنان، ففي حال عدم تعديل الصيغة الحالية للقانون، سوف يتسبّب ذلك حتماً بمزيد من  الإنهيارات والإقفالات والإنعكاسات الوخيمة على صعيد الإقتصاد الكلّي، فضلاً عن خسارة أثمن ما يملكه التاجر، ألا وهو "الخلوّ" التجاري، الذى إستوفاه التاجر بـ"دم القلب"، 

وهنا يجب التذكير أنه، وبالتعريف القانوني، تمثِّل المؤسسة التجارية أداة لتنفيذ مشروع تجاري قائم على ثلاث مرتكزات - الإسم التجاري، والزبائن، والإيجار. وعليه يجب على القانون ألّا يزعزع إحدى تلك المرتكزات أو أن يضيّع المكتسبات على التجار، وعلى رأسها الحق بالتعويض والخلوّات التى دُفعت كإستثمار باهظ الثمن لمزاولة النشاط التجاري. 

وبكل تأكيد، لن يقبل المشترع أن يتحوّل هذا القانون الى مشروع تهجيري للتجار دون أي تعويض عن "الخلوّات" المدفوعة، وأن تُفتَح الأبواب لدخول تجار غير لبنانيين إلى الأسواق والقطاعات التجارية وحلول هؤلاء مكان التاجر اللبناني الأصيل الذي يحافظ على مصلحته برموش العين، أباً عن جد.

إضافة إلى كل ما ينتج عن ذلك من تحوّل وتغيير لصورة وهوية ومهنيّة القطاع التجاري اللبناني الذي لطالما كان، ولعقود طويلة، متميّزاً، لا بل فريداً، في محيطه، وهو الأمر الذي لا يرضى به أي نائب.

وقد أثنى المجتمعون على الفرصة الجديدة المتاحة لإعادة النظر بالقانون في المجلس النيابي، في ضوء التعديلات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع التجاري، وأبرزها :

- تحديد بدل المثل بـ 3% من قيمة المأجور

- المحافظة على الخلوّات المدفوعة وتثبيتها

- إيجاد صيغة متوازنة للقانون لا سيما بإعطاء المستأجر حق الشفعة على البقاء في المأجور.

وإختُتم الإجتماع بالتأكيد على أن جميع الحاضرين يعوّلون على حكمة وعقلانية المشرّعين لإنتاج صياغة جديدة تزيل الشوائب الخطيرة الواردة في النسخة الأصليّة من القانون، وذلك سعياً للحفاظ على إستمرارية التجار.

كما تمّ التأكيد على أن اليد تبقى ممدودة للمالكين، والجهوزية تامة للحوار مع المجلس النيابي.